به نقل از «تسنیم»

پیش‌بینی ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۰۸۲۸

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: پیش‌بینی ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت یکی از نشانه‌هایی است که هزینه‌ها و درآمدها در بودجه واقعی دیده شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 گفت: پیش‌بینی 65 دلاری برای هر بشکه نفت قیمتی واقعی و منطبق بر پیش‌بینی‌های کارشناسی است، همچنین رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای صادراتی نیز نشان می‌دهد دولت با یک رویکرد منطقی هزینه‌ها و درآمدها را پیش‌بینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوروزی: توجه به همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 1403

وی افزود: دولت در لایحه بودجه 1403 تلاش کرد کسری تراز عملیاتی را جبران کند و اگر در پیش‌بینی درآمدهای نفتی رقمی بالاتر از آنچه که در لایحه بودجه آمده است پیش‌بینی می‌شد این همه اعتراض نسبت به لایحه وجود نداشت اما دولت با رویکرد واقعی بودجه را تدوین کرد.

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: واقعیت‌ها این است که با نگاه جزیره‌ای نمی‌توانیم هزینه‌ها را جبران کنیم و امروز نه شرکت بزرگ خاصی برای واگذاری وجود دارد و نه منابع فراوانی در دست است لذا وظیفه ما در مجلس است که در قانونگذاری دقت ویژه‌ای صورت دهیم.

قادری تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی در تحقق منابع نفتی دولت به ناچار موضوع تأمین هزینه‌ها را از محل پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفت و رشد 49 درصد درآمدهای مالیاتی که نسبت به سال گذشته 60 درصد بود کاهش را نشان می‌دهد، همچنین ما باید کمک کنیم از محل فرارهای مالیاتی منابع مالیاتی پیش‌بینی شده تأمین شود.

وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال احکام خوبی در بودجه دیده شده است، خاطر نشان کرد: برخی موارد در بودجه در زمان بررسی لایحه قابل اصلاح است، همچنین درخصوص نرخ گندم و یارانه آن می‌توانیم با کنترل اتباع غیرمجاز از طریق سامانه‌های پیش‌بینی شده مشکلات را مرتفع کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش 18 درصدی حقوق بازنشستگان گفت: به نظر می‌رسد این 18 درصد مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در همسان‌سازی است و بازنشستگان از این بخش نگران نباشند.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه بودجه پیش بینی شده هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۰۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.